لا يقال : إنّ الإنسان لا يشكّ في حال مشائخه إذا إمّا يعلم صدقهم ، وأمّا يعلم كذبهم ، وإذا فرض عدم الرّواية عن الثّاني تعيّن الشقّ الأوّل ، فلا ثمرة لهذا الإشكال . فإنّه يقال : هذا إنّما يتمّ في المشائخ الّذين صحبهم النجّاشي مدّة وعاشرهم سرّا وعلانيّة ، وأمّا في غيرهم فيمكن جهل حالهم وخفاء وثاقتهم وضعفهم عليه ، وبالتالي لا يتيسّر لنا الحكم بوثاقة مطلق مشائخ النجّاشي ما لم يحرز مصاحبتهم له مدّة كثيرة . ثمّ إنّ أسماء هؤلاء المشائخ مذكورة في المطوّلات - فارجع إليها إن شئت - ك : خاتمة المستدرك ، ومعجم رجال الحديث ، ورجال السّيد بحر العلوم .